به نقل از «مشرق»

پیگیری قضایی حادثه معدن طزره دامغان به کجا رسید؟

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۹۸۸۳۵

رییس کل دادگستری استان سمنان در مورد پیگیری حقوقی و قضایی علت حادثه فوت ۶ کارگر معدن زغالسنگ طزره شهرستان دامغان دستورهای جدیدی برای پیگیری صادر کرد.

به گزارش مشرق، محمدجعفر عبدالهی روز یکشنبه به خبرنگاران ابراز کرد: در جدیدترین اقدام های قانونی به مواردی شامل ارجاع پرونده به هیات سه نفره اولیه کارشناسان حوادث ناشی از کار، پیش بینی نصب سیستم تهویه جهت خروج گاز تجمیع شده احتمالی از تونل و نیز تعیین علت تامه فوت جان باختگان توسط پزشکی قانونی و همچنین پیگیری مسئولان اجرایی مربوطه برای رسیدگی به مطالبات معدن کاران آن منطقه در حفظ امنیت شغلی و استانداردسازی ایمنی محیط کار و بازنشستگی پیش از موعد قانونی آنان نسبت به سایر مشاغل با توجه به سختی کار اشاره شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حادثه انفجار در معدن طزره بیان کرد: پس از وقوع حادثه در معدن رزمجاه منطقه طزره در حوزه قضایی دامغان که منجر به جان باختن ۶ نفر از معدن‌کاران شد، دستور قانونی به مسئولان قضایی مربوطه صادر شد و مسئولان قضایی دامغان باید پیگیری قانونی مطالبات معدن کاران را در دستور کار قرار دهند.

رییس کل دادگستری استان سمنان گفت: طبق گزارش‌های اولیه، تجمیع گاز متان در داخل تونل علت وقوع انفجار بوده است.

هیات سه نفره برای شناسایی مقصران حادثه معدن

وی بیان کرد: پرونده این حادثه به هیات سه نفره اولیه کارشناسان حوادث ناشی از کار ارجاع و تأکید شد تا مقصران با سرعت و دقت شناسایی شوند و در صورت فقدان رعایت نکات ایمنی، مراتب اعلام شود.

عبدالهی اضافه کرد: به مسئولان قضایی دامغان دستور داده شد تا اگر کارشناسان مربوطه همچنان احتمال تجمیع گاز در آن تونل را پیش بینی می‌کنند، به منظور پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی در آینده، نسبت به خروج گاز از طریق سیستم تهویه یا ادوات دیگر اقدام کنند.

رییس کل دادگستری استان سمنان افزود: پیکر جان باختگان پس از خروج معدن به پزشکی قانونی منتقل شد تا علت تامه فوت را اعلام کنند.

عبدالهی با اشاره به بخشی از مطالبات معدن کاران آن منطقه تصریح کرد: امنیت شغلی از بدیهیات توقعات مستخدمین از متصدیان کار است وانتظار می رود مسئولان اجرایی مربوطه با پیگیری سختی کار این زحمت‌کشان، بازنشستگی زودتر از موعد قانونی نسبت به سایر مشاغل را در کنار استانداردسازی ایمنی محل کار فراهم آورند.

رییس کل دادگستری استان سمنان به مسئولان قضایی دامغان تاکید کرد: تا شناسایی مقصران این حادثه و ادامه روند رسیدگی قانونی، مدیران و مسئولان آن معدن باید در دسترس باشند و به محض نیاز در کمترین زمان ممکن خود را به مراجع قضایی معرفی کنند.

شامگاه ۱۲ شهریور بود که ۶ نفر از معدن کاران منطقه طزره دامغان به علت ریزش یکی از تونل ها در اثر وقوع انفجار ناشی از تجمیع گاز، حبس و جان باختند و دادگستری استان سمنان دستور قانونی اعم از توقف موقت فعالیت آن معدن به نحوه ای که دستمزد معدن کاران در ایام تعطیل پرداخت شود، تا شناسایی مقصرین و پیگیری وصول زودتر از موعد دیه جان باختگان به وراث قانونی و حفظ امنیت جان و زمینه های ادامه اشتغال فعالان آن معدن را به مسئولان قضایی مربوطه صادر کرد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت استان سمنان دادگستری دامغان معدن طزره دامغان حادثه حوادث اخبار حوادث ریزش معدن ریزش معدن طزره خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت مسئولان قضایی قضایی دامغان معدن کاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۹۸۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود

آفتاب‌‌نیوز :

احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.

این نماینده مجلس مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.

علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایلنا